بغداد - ناس
قال معهد "Pay" المتخصص في مراقبة أداء برلمان كردستان، الثلاثاء، إن الدورة الحالية (الخامسة) هي الأسوأ مقارنة بسابقاتها، وأن برلمان كردستان قد تعطل فعلياً منذ شهرين إثر خلافات سياسية على قانون الانتخابات، وأن هذه الدورة تنتظر ثلاثة سيناريوهات خلال الفترة المقبلة.
وذكر المعهد في بيان تابعه "ناس" (3 أيار 2022)، انه " بموجب القوانين والقرارات الصادرة من قبل البرلمان، ينبغي أن تكون المؤسسة التشريعية هي المرجع السياسي والدستوري الوحيد لاتخاذ القرارات في القضايا المصيرية للشعب الكردي، لكنها تعرضت للتهميش من قبل الاطراف السياسية ومن قبل المؤسسة نفسها، ولم تتمكن من ممارسة مهامها بالشكل المطلوب".
وقارن المعهد أداء الدورة الحالية (الخامسة) بسابقاتها بدءاً من الأولى واستشهد بأزمة رئاسة الإقليم في 2015 حينما "منع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقوة استخدام الأغلبية لتعديل قانون الرئاسة"، وثم اغلاقه البرلمان بالقوة عبر منع رئيس البرلمان من دخول اربيل ( 12/10/2015)، إلا أن الدورة الحالية تشارف على النهاية والبرلمان لم يعقد أي جلسة منذ شهرين من تلقاء نفسها، وبذلك تعطل البرلمان مرة أخرى بشكل عملي، وإن لم يكن معلناً.
وأضاف معهد "Pay" التعطیل الجدید مختلف عن المرة الماضية، حيث ان المرة الماضية تم تعطيل البرلمان بقرار من حزب معين، ولكن هذه المرة تم تعطيل البرلمان بناءا على طلب رئيسة البرلمان (الاتحاد الوطني) بدعم من أطراف سياسية ونيابية أخرى في ظل وجود عدد من مشاريع القوانين التي تم اجراء القراءة الاولى وتم كتابة تقارير اللجان حولها وهي جاهزة للمناقشة والمصادقة فضلا عن مشاريع لاستضافة الحكومة.
وأوضح المعهد، ان حجج تعطيل البرلمان من قبل رئيسة البرلمان والأطراف المساندة من المعارضة هي تعديل قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات الكردستانية ما نتج عنها غياب الرقابة ودور البرلمان على ملفات ساخنة آنية مثل زيارات رئيس الحكومة للخارج وتراشق الاتهامات بشأن ملف تصدير الغاز من إقليم كردستان إضافة إلى سوء الأوضاع في منطقة السليمانية حيث ان الاموال نفذت في البنوك وان اوضاع الموظفين سيئة مقارنة بمحافظتي اربيل ودهوك، حيث ان الرواتب تاخرت في السليمانية لمدة شهرين وأن المستشفيات بدون ادوية.
وأشار المعهد، إلى أن قانون الانتخابات المقرر أجراءها تشرين الأول المقبل يدور حوله نقاش حام وأن قانون مفوضية الانتخابات منتهية الصلاحية منذ (3/12/2019) اي منذ قرابة سنتين وسبل معالجتع غائبة على طاولة البرلمان.
ويتنبأ المعد بثلاثة سيناريوهات للفترة المقبلة في حال عدم اجراء الانتخابات في تشرين الأول 2022 وهي:
أولاً: استمرار برلمان كوردستان بشكلها الحالي وعدم عقد جلساتها لغاية انتهاء مدتها القانونية، وبذلك يفقد البرلمان ورئيستها شرعيتهم القانونية وان الحكومة ستكون حكومة تصريف اعمال وان الحكومة ستمارس عملها دون وجود برلمان يمارس الرقابة عليه.
ثانياً: قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية ستطالب رئيسة البرلمان بتمديد المدة القانونية للبرلمان بالتعاون والتنسيق مع الجهة المقابلة وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهنا سيبرز السؤال التالي هل ان البرلمان الذي لم يتمكن من ممارسة مهامه خلال مدته القانونية لماذا يتم تمديد مدته القانونية؟ وهل سيتم تمديد المدة القانونية للحكومة ايضا والتي سيتم تسميتها حكومة ازمات؟ او سيتم تمديد مدتها كهيئة رئاسة البرلمان والاعضاء كي يستمروا بالحصول على الرواتب والامتيازات؟.
ثالثاً: ان تمارس رئيسة البرلمان دورها وعدم السماح لتمديد المدة القانونية للبرلمان بشكل غير قانوني في وقت لاتمارس مهامها عبر تقديم الإستقالة من رئاسة البرلمان وفي الوقت نفسه يقدم اعضاء البرلمان استقالاتهم بهدف اجبار احزابهم على الاتفاق من اجل اجراء الانتخابات مثلما تمت الاشارة الى اليه في الفقرة الرابعة من المادة 10 من قانون رئاسة الاقليم رقم 1 لسنة 2005 مما يستوجب اجراء الانتخابات خلال مدة شهرين ومن الطبيعي ان تشرف مفوضية الانتخابات العراقية على الانتخابات.
لینكى ههواڵهكه: